پذیرش قاعده اکثریت در شرکت های سهامی و اتخاذ تصمیم بر این مبنا در اندیشه های سیاسی ریشه دارد، اما پایدار ماندن این قاعده به جهت مزایایی است که این قاعده از حیث تحلیل اقتصادی دارد. از دیدگاه تحلیل گران اقتصادی قاعده مطلوب، به قاعده ای گفته می شود که بتواند کارایی را محقق گرداند. در خصوص مفهوم کارایی میان تحلیل گران اقتصادی اختلاف نظر است، بااین وجود امروزه معنای غالب کارایی، افزایش ثروت است و بررسی قاعده اکثریت به این نتیجه رهنمون می گردد که این قاعده می تواند کارایی را در این مفهوم محقق کند. نکته دیگری که باید مدنظر قرار گیرد این است که اعمال قاعده اکثریت در شرکت های سهامی مستلزم آن است که قواعدی جهت ایجاد تعادل میان منافع سهامداران اکثریت و اقلیت وضع گردد، در حقیقت همان گونه که امروزه اعمال مردم سالاری در یک نظام سیاسی مستلزم حمایت از حقوق اقلیت است و بدون وجود چنین حمایتی دموکراسی معنا نمی یابد، اعمال قاعده اکثریت در شرکت های سهامی نیز مستلزم آن است که میان منافع سهامداران اقلیت و اکثریت تعادل ایجاد گردد. ازجمله قواعدی که در این راستا وضع شده است، قاعده آزادی سهامدار در انتقال سهم خود و خروج از شرکت است.

این مقاله که متضمن مطالعه تطبیقی میان حقوق شرکت های انگلستان و ایران است، درصدد پاسخگویی به این سوال است که چرا از بین اکثریت و اقلیت سهامداران، تنها اولی قدرت تصمیم گیری نهایی در امور مربوط به شرکت را دارد. در این بین سه نظریه مهم سیاسی، اقتصادی و حقوقی که در حقوق این دو کشور برای توجیه حاکمیت اکثریت در شرکت های سهامی ارایه شده اند نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت. علیرغم اشتراک در مبانی توجیهی قاعده اکثریت، این دو کشور در انتخاب مدل حکومت شرکتی خود متفاوت رفتار کرده اند. اولی عضو عمده مدل حکومتی شرکتی انگلیسی/ آمریکایی است، حال آنکه دومی از مدل اروپایی قاره ای تاسی نموده است. مقاله حاضر با مطالعه زمینه های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی موجود، به این سوال که چرا این دو کشور در انتخاب مدل حکومت شرکتی خود متفاوت عمل کرده اند، پاسخ میدهد.

بعد از انقلاب اسلامی ایران، غالبا و متاثر از انقلاب اسلامی، شیعیان در کشورهایشان رشد مطلوبی داشتند. البته بعضا به صورت معکوس نتیجه گرفتند. شناخت وضعیت شیعیان در کشورهای مختلف باعث امکان برنامه ریزی مطلوب برای ارتقای بیشتر موقعیت آنها در هر کشور و مجموعا در جهان می شود. در نگاه کلان، شیعیان جهان به دو گونه در کشورهای مختلف زندگی می کنند: 1. کشورهایی که شیعیان حاکمیت سیاسی آن را در دست دارند؛ 2. کشورهای با حاکمیت سیاسی غیرشیعی. در این مقاله تمرکز تحلیل وضعیت و جمعیت شناسی شیعه بر کشورهایی است که حاکمیت سیاسی شیعی ندارند. این کشورها، خود، دو دسته اند: 1. کشورهای با اکثریت جمعیتی شیعه؛ 2. کشورهای با اقلیت جمعیتی شیعه. جمعیت شناسی شیعیان در این دو دسته از کشورها مد نظر مقاله است. در دسته اول، دو کشور آذربایجان و بحرین می گنجند و در دسته دوم، کشورهای بسیاری هستند که با توجه به کثرتشان، در این مقاله به ناچار پس از جمعیت شناسی شیعیان در 10 کشور، دیگر کشورها را به شکل قاره ای (آسیا، افریقا، اروپا و آمریکا) بررسی و تحلیل کرده ایم. ضمن آنکه در این پژوهش به کشورهای با جمعیت حداقل 300 هزار نفر شیعه اکتفا شده است. هدف مقاله تحلیل وضعیت و جمعیت شناسی شیعیان در کشورهایی است که حاکمیت سیاسی غیرشیعی دارند. روش تحقیق در مقاله بنیادین، اسنادی و با مراجعه به کتب، پایگاه های اینترنتی و نرم افزارهای مرتبط است.

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

قانونگذار ایران در ماده 15 قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، ملاک اعتبار تصمیمات شوراهای اسلامی را اکثریت مطلق آرای حاضرین قرار داده، در حالی که در این قانون تعریفی از اکثریت مطلق ارائه نکرده است. در لغتنامه های مشهور فارسی و فرهنگهای حقوقی به اتفاق از اکثریت مطلق به "نصف به علاوه یک [جمعیتی]" یاد شده، در حالی که در برخی از قوانین از اکثریت مزبور به بیش از نصف تعبیر شده است. مشابه همین تعاریف بدون اشاره به عنوان "اکثریت مطلق" در لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت مصوب 1347 نیز آمده است. لکن، هیچیک از تعاریف مزبور به لحاظ اختلاف در تعریف، و یا سکوت قانونگذار در عمل مشکل شوراها یا مجامعی را که با عدد فرد تشکیل می شوند مرتفع نساخته است به همین دلیل همواره از آغاز تشکیل شوراها در نصاب اعتبار تصمیمات آن میان اعضا و مجریان اختلاف نظر بوده است. به عبارت دیگر هنوز جای این پرسش باقی است که آیا در مقام سکوت قانونگذار در تعریف اکثریت مطلق با توجه به تعریف لغوی آن (نصف به علاوه یک)، یا در مواقعی که قانونگذار خود این اکثریت را به همین مضمون تعریف کرده است، عدد اعشاری حاصل از اعمال تعریف را به طرف اقل یا اکثر باید حمل کرد؟ مقاله حاضر ضمن نقد مفاهیم اکثریت نسبی وخاص، به بررسی آ ثار و نتایج حاصل از هر یک از تعاریف دوگانه اکثریت مطلق در مجامع و شوراهایی که با عدد زوج یا فرد تشکیل می شوند، پرداخته است و در نهایت به این نتیجه رسیده که اکثریت مطلق در هر حال دارای یک تعریف است و آن تعریف چیزی جز بیش از نصف جمعیتی نیست.

انتخابات و برگزیده شدن مقامات عمومی، دولتمردان، نمایندگان مجلس و اعضای شوراهای محلی توسط مردم از لوازم ضروری مردمسالاری است. نمی توان کشوری را یافت که مدعی دموکراسی باشد ولی نهادهایی همانند انتخابات و همه پرسی در آن وجود نداشته باشد. با این همه، شیوه انتخاب زمامداران بوسیله مردم در همه جا یکسان نیست. در پاره ای از کشورها کافی است نامزد انتخابات بیشترین رای را به دست آورد تا برنده انتخابات گردد (نظام انتخابات اکثریتی). در همین روش ممکن است انتخابات تک نام یا چند نام و یا یک مرحله ای و دو مرحله ای باشد. در حالی که در دیگر کشورها، سامانه انتخاباتی به گونه ای است که هدف از پایه ریزی آن، دادن کرسی یا کرسی هایی از مجلس یا شورای محلی به هر حزب و گروه سیاسی حاضر در انتخابات است به تناسب آرایی که به دست آورده است (نظام انتخابات تناسبی). در این مقاله، این نظام های انتخاباتی و تفاوت های میان آنها، ویژگی های هر یک و آثاری که می توانند بر نظام سیاسی و شمار احزاب سیاسی بگذارند مورد بررسی و کنکاش قرار گرفته است.